اتفقت مع بنك يشتري لي أثاثًا للبيت وبضاعة، وغرضي أن أبيع البضاعة وأتربح منها. القرض بمليونيْن، والبنك يذهب ويشتري لي البضاعة بفلوسه، ومن بعدها يبيع البضاعة لي بزيادة 11%. والبنك يقول: هذا قرض إسلامي ميسّر، ما فيه أي ربا؟ وهل يجوز أن آخذ قرضًا وأشتري به ذهبًا خاصًا لي؟

السؤال

اتفقت مع بنك يشتري لي أثاثًا للبيت وبضاعة، وغرضي أن أبيع البضاعة وأتربح منها.

القرض بمليونيْن، والبنك يذهب ويشتري لي البضاعة بفلوسه، ومن بعدها يبيع البضاعة لي بزيادة 11%.

والبنك يقول: هذا قرض إسلامي ميسّر، ما فيه أي ربا؟

وهل يجوز أن آخذ قرضًا وأشتري به ذهبًا خاصًا لي؟

الجواب

إذا باشر البنك الشراء واستلمها ثم باعها فلا محظور في ذلك.

فتاوى ذات صلة

• اتفقت مع بنك يشتري لي أثاثًا للبيت وبضاعة، وغرضي أن أبيع البضاعة وأتربح منها. القرض بمليونيْن، والبنك يذهب ويشتري لي…

  جواب السؤال الأول: أنه لا حرج إن شاء الله في شرائك أثاثًا لبيتك أو بضاعة محددة من البنك بعد أن يشتريه من السوق شراء حقيقياً ويدخل في ملكه ثم يبيعه لك بربح معلوم بشرط ألا يشترطوا عليك غرامة إذا تأخرت في سداد الأقساط. وهذه المعاملة تسمى المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازتها المجامع

  عسكر طعيمان — 22 ديسمبر 2025